تم تصميم صندوق الدخل الثابت والصكوك لدول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين الباحثين عن توليد دخل مستقر والحفاظ على رأس المال. الهدف الأساسي للصندوق هو توفير عوائد منتظمة وجذابة من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من أدوات الدخل الثابت، بما في ذلك السندات الحكومية وسندات الشركات، بالإضافة إلى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبشكل أساسي داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي. تقدم هذه المنطقة مشهداً استثمارياً فريداً، يتميز بميزانيات سيادية قوية، وتطور كبير في البنية التحتية، وقطاع شركات متنامٍ.
تركز استراتيجيتنا الاستثمارية على مزيج من استقرار رأس المال والعائد المعزز. يستخدم فريق إدارة الصندوق عملية تحليل ائتماني دقيقة لتقييم ملف المخاطر والعائد لكل أداة. نحن نعطي الأولوية للمُصدرين ذوي الجودة العالية، ونركز عادةً على الديون ذات الدرجة الاستثمارية، بينما نقوم أيضاً بتخصيص جزء أصغر من المحفظة بشكل انتهازي للأدوات عالية العائد لتعزيز العوائد الإجمالية. يهدف هذا النهج المتوازن إلى التخفيف من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان.
يدير الصندوق "المدة" (duration) الخاصة به بشكل ديناميكي، حيث يعدل حساسية المحفظة لتغيرات أسعار الفائدة بناءً على توقعاتنا للاقتصاد الكلي للمنطقة وبيئة أسعار الفائدة العالمية الأوسع. هذه الإدارة النشطة ضرورية للتنقل في تعقيدات سوق الدخل الثابت. نحن نؤمن بأن سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم فوائد تنويع مقنعة للمحفظة العالمية، نظراً لاختلاف محركاته الاقتصادية مقارنة بالأسواق المتقدمة. علاوة على ذلك، فإن إدراج الصكوك يوسع عالم الاستثمار ويجذب المستثمرين الباحثين عن الامتثال للمبادئ الشرعية.
يهدف الصندوق إلى توزيع الدخل على أساس نصف سنوي، مما يجعله حلاً مثالياً للمستثمرين، مثل المتقاعدين أو المؤسسات، الذين يحتاجون إلى تدفق نقدي يمكن التنبؤ به. وهو مناسب لأولئك الذين لديهم أفق استثماري متوسط الأجل (3-5 سنوات) وقدرة متوسطة على تحمل المخاطر. في حين أن الدخل الثابت يعتبر بشكل عام أقل تقلباً من الأسهم، يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالمخاطر مثل تقلبات أسعار الفائدة، والتخلف عن سداد الائتمان، والسيولة، خاصة في ديون الأسواق الناشئة. يقدم فريقنا تقارير شهرية شاملة توضح بالتفصيل مقتنيات الصندوق، وتوزيع جودة الائتمان، والمدة، والعائد حتى تاريخ الاستحقاق، مما يضمن الشفافية الكاملة. نحن نجري أبحاثاً متعمقة ليس فقط على المصدرين ولكن أيضاً على الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم أدوات الدين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا يضمن العناية الواجبة القوية ويحمي مصالح المستثمرين.
